www.rian.ru

# نگاهی برقانون اخذ گذرنامه برای دوشیزگان در ایران

21/10/1391 16:54

خوانندگان گرامی!

شما می توانید نظرات خود درباره این مطلب را برای ما ارسال کنید، بهترین و جالب ترین نظرات همه روزه در بخش نامه های شما منتشر می شوند.

برای نوشتن نظرات خود اینجا کلیک کنید

محتوای مطالب منتشره می تواند مغایر با مواضع «ریا نووستی» باشد

استفاده از مطالب خبرگزاری «ریا نووستی» با ذکر منبع مجاز است

"نوید انصاری" ویژه خبرگزاری «ریا نووستی»

در یک روز پاییزی دولت، لایحه جدید گذرنامه را مشتمل بر 37 ماده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. رویه ای معمول که براساس آن مجلس و کمیسیون های تخصصی با بررسی لایحه پیشنهادی دولت آن را رد یا تصویب می کنند و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می شود و اجرای آن برای تمام شهروندان ضروری است. اما پیشنهاد ماده 15 لایحه گذرنامه از سوی کمیته امنیت کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی موجب واکنش هایی در میان دیگر نمایندگان مجلس، حقوقدانان و فعال حقوق زنان شد.

در ماده 15 اصلاح شده کمیته امنیت مجلس پیشنهاد شده که برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر 40 سال، اجازه ولی قهری و یا حکم حاکم شرع لازم است.

نظرات موافق اصلاح ماده 15

برخی نمایندگان بنا به گفته سخنگوی کمیسیون این پیشنهاد را به این علت می دانند که در سال های اخیر قاچاق دختران به ویژه به کشورهای حاشیه خلیج فارس زیاد شده و امنیت دختران در سفرها رعایت نمی شود و این تمهید بیشتر در جهت رفاه، سود و امنیت بانوان پیشنهاد شده است.

در واقع نمایندگان موافق با ماده 15 اعلام می کنند که این ماده می تواند از حقوق زنان به نحو مطلوب تری حمایت کند و از آنها در برابر سوءاستفاده های احتمالی محافظت نماید.

"زهرا سجادی" معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری معتقد است که ماده 15 یک رویه اسلامی است. وی می گوید که در حال حاضر دختران 18 ساله می توانند بدون اذن پدر گذرنامه بگیرند، این در حالی است که در اسلام پدر بر دختر ولایت دارد. اما اگر دختری به سن 40 سالگی برسد، چون سن عقلی وی کامل شده است، می تواند خودش برای خروج از کشور تصمیم بگیرد. اما دختران زیر 40 سال از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند.

نظرات مخالف اصلاح ماده 15

برخی از مخالفین به استناد به مقدمه قانون اساسی در مورد زنان با این ماده مخالف هستند. در مقدمه قانون اساسی در مورد زنان آمده است "در ایجاد بنیادهای اجتماعی، اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استشهاد همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود".

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شی بودن) و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

برخی از حقوقدانان ماده 15 را مغایر با نص صریح قانون اساسی و اصول لازم الاجرای 3 و 20 می دانند. در اصل سوم آمده است: "دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد... 7- تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حد قانون 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش 9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. 14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون".

اصل بیست قانون اساسی: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".

برخی از کارشناسان امور زنان در مورد علت مذکور (جلوگیری از قاچاق زنان برای پیشنهاد ماده 15) را نقض غرض می دانند. معاون سرمایه های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره اشاره می کند که توجیهاتی که درخصوص قاچاق دختران به ویژه به کشورهای حاشیه خلیج فارس می شود و امنیت دختران در سفرها لحاظ نمی شود، مربوط به لایحه گذرنامه که از سوی دولت ارایه شده نیست، بلکه به این موضوع باید در قانون قاچاق مورد بررسی قرار گیرد.

تعدادی از کارشناسان حقوق مدنی، ماده 15 لایحه گذرنامه را مغایر با ماده 1210 قانون مبنی بر اینکه هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر اینکه جنون یا عدم رشد ثابت شده باشد می دانند و معتقد هستند که ماده 15 درخصوص دوشیزگان زیر 40 سال ایجاد محجوریت می کند.

بعضی از متخصصین نیز آن را خلاف امور جاری و قانونی کشور می دانند. آنها براساس قانون می گویند برای زنان، براساس شرع، سن تکلیف و عمل به واجبات مذهبی 9 سال قمری تمام و برای سن ازدواج 14 سال شمسی و برای انجام معاملات 18 سال است و سن رای دادن نیز در انتخابات به مانند آقایان است و تاکنون نیز از سال 1973 میلادی (1351) برای بانوان مجرد زیر 18 سال، اذن ولی و یا حاکم شرع جهت دریافت گذرنامه لازم بوده و افزایش سن بر 40 سال بلاوجه است.

برخی نیز اشکالات عقلی به این ماده می گیرند و می گویند که این ماده بین دختر یکساله و 39 ساله در مورد توانمندی عقلی و تشخیص و تمیز خوب از بد، هیچ فرقی قائل نیست.

برخی دیگر بر اثرات اجرای ماده 15 اشاره می کنند و مدعی می شوند در صورت اعمال این ماده، حجم کارهای محاکم قضایی به صورت چشمگیری افزایش می یابد و همچنین برای دور زدن این ماده، ازدواج های صوری و شکلی افزایش می گیرد.

به هر حال به نظر می رسد که این ماده به همان شکلی که دولت ارایه کرده و بدون اضافات مجلس برای دختران 40 سال و یا هر سن دیگر مصوب شود.

به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این ماده در جلسه علنی مجلس رای نمی آورد و حتی در صورت رای آوری به علت مغایرت با قانون اساسی توسط شورای نگبهان رد می شود و در لایحه گذرنامه نظر دولت تامین می شود و به قول رییس صدور گذرنامه نیروی انتظامی، خروج زنان زیر 40 سال با موافقت ولی، هنوز قانون نیست.

خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، 21 دی

اخبار مرتبط

15:31 25.10.1392 | بیش از 8 هزار نفر تبعه روسیه گذرنامه های حاوی اثر انگشت را دریافت کردند
15:26 26.10.1391 | روادیدهای خروج از کوبا لغو شد
21:15 20.10.1391 | نگرانی آمریکا از اتحاد ایران و چپ گرایان آمریکای لاتین
15:18 19.09.1391 | نگاهی به سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران