23/08/1387 21:30
مسکو، 23 آبان خبرگزاری «ریا نووستی»/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران که روزگذشته لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی بررسی میکردند، در بخش برخورد با عوامل دخیل در امر خرید و فروش مشروبات الکلی تصویب کردند که "هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد، یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ششماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم میشود."
در بخش دیگری از این مصوبه آمده است: هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار میگیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری «ریا نووستی» از "ترند نیوز"، از ایران، نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم مذکور مورد استفاده قرار میگیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوطه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
طبق تبصره این مصوبه هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و بطور کلی قوای سه گانه و اعضای نیروهای مسلح و ماموران خدمات عمومی درجرایم فوق مباشرت، معاونت و یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر به انفصال موقت از یکسال تا پنج سال در خدمات دولتی محکوم خواهد شد.