08/04/1391 13:53
(قابل توجه خوانندگان: اخبار افغانستان به زبان دری منتشر می شود)
مسکو، 8 سرطان، خبرگزاری «ریا نووستی»/ وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان وظيفه نظامى جنرال دوستم را خلاف قانون اساسى خوانده، ميگويد که يک افسرعالیرتبه برحال، نمیتواند همزمان فعاليتهاى سياسى هم داشته باشد. در این باره اژانس خبری پژواک خبر داده است.
جنرال ظاهر عظيمى سخنگوى وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان، در نشست خبرى روز چهارشنبه، مورخ 7 سرطان، گفت که وزارت دفاع ملى منحيث يک نهاد تطبيق کنندۀ قوانين عسکرى، لازم ديد که نامه اى به جنرال دوستم بنويسد و يادآورى کند که وى مطابق قانون اساسى و قوانين موضوعه که مربوط به اصولنامه ها و مقررات عسکرى ميشوند، منحيث يک افسرعاليرتبۀ برحال افغانستان، همزمان نمى تواند فعاليت هاى سياسى هم داشته باشد.
جنرال دوستم رهبر جنبش ملى اسلامى و عضو ارشد جبهۀ ملى اپوزسيون حکومت تحت رهبرى احمد ضيا مسعود معاون سابق رياست جمهورى است که همزمان سمت درستيزوال سرقوماندانى قواى مسلح را نيز بردوش دارد. اما سخنگوى وزارت دفاع، اين وظيفۀ جنرال دوستم را مغاير با مادۀ 153 قانون اساسى خواند.
در اين ماده آمده است: "قضات، څارنوالان، صاحب منصبان قواى مسلح و پوليس و منسوبين امنيت ملى، در مدت تصدى وظيفه نمى توانند در احزاب سياسى عضويت داشته باشند".
جنرال ظاهرعظيمى افزود که اين نامه، از طرف وزارت دفاع فقط منحيث يک نقطه قانونى از لحاظ حقوقى، به جنرال دوستم نوشته شده است.
وى تصريح کرد: "ما اين نامه را نوشتيم و براى شان روان کرديم و همچنان کاپى آنرا به ساير مراجع ذيربط هم روان نموده ايم. فقط وظيفۀ ما همين بود که براى شان يک تذکر قانونى بدهيم، بعداً خودشان تصميم خواهد گرفت که چه گزينۀ را انتخاب مى نمايد."
جنرال دوستم تا حال در اين زمينه اظهار نظر نکرده است و پژواک همچنان نتوانست به نظر جنرال دوستم در اين مورد، دسترسى پيدا کند.
اين درحالى است که قرار گزارشهاى منتشره، شورای امنیت ملی، چندى قبل جنرال دوستم را بخاطر ممانعت از استخراج نفت در حوزه نفتى درياى آمو، به خیانت ملی متهم نمود و سپس لوى څارنوالى گفت که اگر اتهامات در مورد ممانعت از استخراج حوزه نفتى درياى آمو توسط جنرال دوستم ثابت شود، وى بر اساس قانون به حبس ابد و يا اعدام محکوم خواهد شد.
قابل یاداوری است که مخالفان سیاسی و نظامی حکومن برحال افغانستان به همکاری یک عده حلقات خارجی سلسله فعالیتهای سیاسی به خاطر رسیدن به قدرت در افغانستان در پیش گرفته که نشست اخیر رهبران گروه های سیاسی - نظامی اپوزیسیون به اساس یک منبع نزدیک به حزب اسلامی افغانستان تحت رهبری گلبدین حکمتیار در پاریس صورت گرفته است. طبق خبر منبع مذکور، در اين نشست، محمد محقق رهبر حزب وحدت، يونس قانونى رئيس اسبق ولسى جرگه، احمدضيا مسعود معاون اسبق رئيس جمهور، على احمد جلالى وزير اسبق وزارت امور داخله، عبدالسلام ضعيف يک مقام پيشين طالبان و برخى افراد ديگر، اشتراک ورزيده بودند.