16/09/1391 17:55
مسکو، 16 آذر، خبرگزاری «ریا نووستی»/ بانک بریتانیایی Standard Chartered در نظر دارد در چارچوب رفع اتهامات وارده به خود در خصوص نقض تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 330 میلیون دلار دیگر بپردازد. این مطلب در اطلاعیه مطبوعاتی بانک بریتانیایی اعلام شده است.
یادآور می شود Standard Chartered در ماه اوت 340 میلیون دلار به اداره عملیات مالی ایالت نیویورک پرداخت کرده بود چون این اداره شعبه بانک بریتانیایی در آمریکا به انجام معاملات غیر قانونی با شرکت مقامات ایران به مبلغ بیش از 250 میلیون دلار متهم کرده بود.
Standard Chartered به مذاکرات با مذاکرات با وزارتخانه های دارایی و دادگستریو سیستم فدرال ذخایر آمریکا و دادستانی نیویورک برای حل و فصل نهایی قضیه ادامه می دهد.
در اطلاعیه مطبوعاتی Standard Chartered گفته می شود: "ما در انتظار پایان مذاکرات در آینده نزدیک و پرداخت تقریبا 330 میلیون دلار هستیم".
یادآور می شود آمریکا، اسراییل و برخی از دیگر کشورهای غربی معتقدند که ایران تحت پوشش برنامه صلح آمیز هسته ای مشغول ساخت سلاح هسته ای است. مقامات ایرانی نیز با رد این اتهامات بارها اعلام کرده اند که برنامه هسته ای این کشور صرفا جهت رفع نیازهای انرژی است.
در رابطه با مساله هسته ای ایران چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد که در آنها تحریم هایی علیه این کشور اعمال شده است. بعلاوه، تعدادی از کشورها از جمله آمریکا تحریم های یکجانبه زیادی را علیه اشخاص حقوقی و حقیقی در رابطه با برنامه هسته ای ایران اعمال کرده اند.
کنگره آمریکا دوم اوت بسته جدید تحریم ها علیه ایران را به تصویب رسانده و رییس جمهور آمریکا قانون مربوطه را 10 اوت امضا کرد.
قانون مصوبه اعمال تحریم ها علیه شرکت ها و افرادی را در نظر می گیرد که با مقامات ایران در زمینه استخراج اورانیوم همکاری کرده، کشتی های نفتکش به ایران فروخته، اجاره داده و واگذار کرده و همچنین برای شرکت دولتی نفتکش ایران پوشش بیمه ای تامین می کنند. این سند اعمال تحریم ها علیه تمام کسانی را در نظر می گیرد که با موسسات بخش نفت، پتروشیمی و گاز ایران همکاری کرده و یا در خریداری کالاها، خدمات، فناوری ها یا عناصر تاسیسات زیر بنایی به صنایع نفت و گاز این کشور کمک می کنند.
قانون مصوبه همچنین علیه افراد و شرکت های کمک کننده به ایران در خریداری تجهیزات پخش پارازیت روی رسانه ها، وسایل نظارت و جاسوسی و همچنین تجهیزات و وسایل ویژه برای سرکوب تظاهرات، تحریم هایی را در نظر می گیرد.