![]() |
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
شما می توانید نظرات خود درباره این مطلب را برای ما ارسال کنید، بهترین و جالب ترین نظرات همه روزه در بخش نامه های شما منتشر می شوند. برای نوشتن نظرات خود اینجا کلیک کنید محتوای مطالب منتشره می تواند مغایر با مواضع «ریا نووستی» باشد استفاده از مطالب خبرگزاری «ریا نووستی» با ذکر منبع مجاز است "سرگی ایوانوف" ویژه خبرگزاری «ریا نووستی» "تحریم های فلج کننده" و "تورم لجام گسیخته" دو توصیف کلی از سیمای اقتصادی امروز جمهوری اسلامی ایران هستند که به ویژه از آغاز تحریم های یکجانبه آمریکا و متحدانش درباره تحریم خرید نفت و بانک مرکزی بارها از سوی کارشناسان و روزنامه نگاران به کار رفته و هر روز بیش از گذشته درست تر به نظر می رسند.
تحریم های فلج کننده تاکنون شش قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران صادر شده که از میان آنها چهار قطعنامه 1696، 1747، 1803 و 1929 قطعنامه هایی تنبیهی محسوب می شوند که بخش هایی از تجارت با جمهوری اسلامی، به ویژه درباره فروش موادی با کاربرد دوگانه در صنعت با موضوعات هسته ای و موشکی را محدود می کنند. اما آمریکا که سیاست "فشار و مذاکره" را برای توقف برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته به همراه متحدان خود در اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر مانند استرالیا و ژاپن محدودیت های دیگری نیز بر تحریم های وضع شده در قطعنامه های شورای امنیت افزوده اند، اگرچه این تحریم ها فراتر از حقوق بین الملل است. اما به ویژه تحریم خرید نفت، کشتیرانی و به قول "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور اسلامی ایران، "بدتر از همه تحریم بانک مرکزی"، باعث شده تا دست کم تهران ماهانه نزدیک به پنج میلیارد دلار از درآمدهای ارزی اش را از دست بدهد. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی، صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران که نزدیک به دو میلیون و 200 هزار بشکه در روز بود به 800 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به دنبال تحریم بانک مرکزی، پول نفت فروخته شده نیز نمی تواند در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار بگیرد. تهران تلاش کرده تا به جای پول نفت، کالاهای مورد نیاز خود یا طلا وارد کند که البته کنگره آمریکا درصدد تحریم تهاتر هر نوع کالایی با نفت نیز است. فروش نفت مهم ترین بخش از درآمدهای دولت جمهوری اسلامی ایران را در طول سال های گذشته به خود اختصاص داده و براساس اظهارات "مسعود میرکاظمی" رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و وزیر نفت سابق دولت ایران، میزان اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز به بیش از 60 درصد رسیده است، در حالی که این رقم برای سال پایانی دولت احمدی نژاد کمتر از 30 درصد پیش بینی شده بود. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 میلادی بیش از 90 میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشت و 45 میلیارد دلار نیز از فروش محصولات پتروشیمی و سایر محصولات مانند خاویار، فرش، پسته و مواد معدنی به دست آورده بود که می توانست علاوه بر تامین رقم وارداتی 110 میلیارد دلاری اش، مقداری را نیز اندوخته سازد. اما مقامات ایرانی در حالی برای سال 2012 میلادی صحبت از صادرات غیرنفتی 56 میلیارد دلاری می کنند که هیچ آماری از فروش نفت نمی دهند. "مهدی غضنفری" وزیر صنعت، معدن و تجرات جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار روز دهم ژانویه اعتراف کرد که تحریم های اخیر آمریکا و اروپا متفاوت با تحریم های قبلی و "فلج کننده" هستند و باعث شده اند تا دولت جمهوری اسلامی توان تامین نیازهای بخش های مختلف را از دست بدهد. وی که این تحریم ها را هوشمند توصیف کرده، گفته است که "تحریم های نسل دوم تنها بر یک حوزه کوچک تجارت و خرید و فروش یا بلوکه کردن دارایی های جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه تمرکز ندارد، بلکه این تحریم ها کل اقتصاد جمهوری اسلامی را در بر می گیرد که برخلاف ادعای کشورهای تحریم ها کننده، به جای دولت بر مردم فشار وارد می کند". برخی کارشناسان ایرانی نگران آن هستند که با کمتر شدن تعداد خریداران نفت ایران، یعنی رسیدن آنها به چهار کشور چین، ژاپن، هند و ترکیه، این کشورها قیمت نفت ایرانی را نه براساس قیمت بازار، بلکه براساس خواست خود تعیین کنند. از سوی دیگر با توجه به تحریم کشتیرانی و بسیاری از شرکت های دولتی و غیردولتی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران، تهاتر کالا با نفت نیز با مشکل مواجه شده است.
تورم لجام گسیخته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همزمان با اعلام نرخ تورم 27,4 درصدی برای ماه نوامبر، از قصد خود برای تغییر سال پایه تعیین شاخص تورم از سال 2003 به 2011 میلادی خبر داده است. دولت جمهوری اسلامی ایران از سال 2011 میلادی قانون "هدفمند کردن یارانه ها" را با پرداخت سوبسید مستقیم انرژی به مردم آغاز کرد و همین امر از دلایل اصلی افزایش نقدینگی در کشور و افزایش تورم است. علت اصلی تورم در ایران علاوه بر افزایش نقدینگی، تحریم های یکجانبه علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سه نرخی شدن ارزهای خارجی و البته کاهش ارزش پول ملی است. در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران کالاها را به ده اولویت تقسیم کرده که اولویت اول و دوم آن یعنی مواد غذایی و دارو برای واردات دلار 12260 ریالی دریافت می کنند، اما اولویت های سوم تا هفتم از اتاق تازه تاسیس "مرکز مبادلات ارزی"، با نرخی به میزان تقریبی دو برابر ارز دریافت می کنند. سایر اقلام با نرخ ارز بازار آزاد وارد کشور می شوند. در ماه های گذشته رانت های دولتی باعث شده تا ارز 12260 ریالی مواد غذایی و دارو به سایر کالاها مانند خودروهای لوکس و حتی غذای سگ و زین اسب اختصاص یابد. این موضوع تا بدان جا ادامه یافت که "مرضیه وحید دستجردی" اولین و تنها زن وزیر بهداشت در دولت های جمهوری اسلامی ایران، عطای وزارت را به لقایش بخشیده و آن قدر از رییس جمهور و دولت به دلیل گرانی دارو و تخصیص نیافتن ارز مرجع برای واردات آن انتقاد کرد تا برکنار شد. "مسعود میرکاظمی" رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته است که بدلیل افزایش نرخ ارز و ثابت ماندن قیمت بنزین، سوبسیدی که دولت به این بخش می دهد، تا پنج برابر بیش از مقداری است که قبل از قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت می کرد و به صورت عملی اجرای این قانون با شکست مواجه شده است. وی همچنین تاکید کرد که میزان قاچاق بنزین به کشورهای همجوار که از علل اصلی آغاز پرداخت سوبسیدهای انرژی به مردم بود، اگر بیش از گذشته نباشد، کمتر نیست. در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران در ابتدای آغاز قانون هدفمندی یارانه ها به هر ایرانی معادل 40 دلار آمریکا یارانه مستقیم پرداخت می کرد، این رقم در حال حاضر و به دلیل کاهش ارزش ریال، به 15 دلار رسیده است. برخی کارشناسان نرخ غیررسمی تورم را تا 60 درصد عنوان می کنند و اعتقاد دارند در صورت تداوم وضعیت موجود تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ماه ژوئن، نرخ بیکاری و ارزهای خارجی به شدت افزایش پیدا کند. کارشناسان اعتقاد دارند با نزدیک شدن به مارس سال 2013 میلادی (پایان سال 1391 شمسی و آغاز سال جدید ایرانی) همزمان با آغاز فصل بهار، بسیاری از قراردادهای کارگران و کارمندان بخش های خصوصی و کارخانجات تولیدی که تا پایان سال است، به دلیل مشکلات اقتصادی تمدید نخواهد شد و دولت جمهوری اسلامی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1392 با موجی از بیکاری، تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش فروش نفت و غیره مواجه خواهد شد. تحلیلگران در ایران معتقد هستند آمریکا و متحدانش دست کم تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر میزان فشارهای اقتصادی خود ادامه داده و حتی بر آن خواهند افزود تا مشکلات اقتصادی از درون، زمینه ساز تغییر رفتار حاکمان جمهوری اسلامی ایران شود یا اینکه اساسا منجر به تغییر رژیم شود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا آن "قیام گرسنگان"، "طغیان بیکاران"، "انقلاب پابرهنگان" و غیره که بسیاری از سیاستمداران نسبت به آن هشدار می دهند، تا ماه ژوئن و انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ خواهد داد یا نه؟
خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، 24 دی اخبار مرتبط
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
برخی از مطالب به افراد کمتر از 18 سال توصیه نمی شود
|