![]() |
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
خوانندگان گرامی! شما می توانید نظرات خود درباره این مطلب را برای ما ارسال کنید، بهترین و جالب ترین نظرات همه روزه در بخش نامه های شما منتشر می شوند. برای نوشتن نظرات خود اینجا کلیک کنید محتوای مطالب منتشره می تواند مغایر با مواضع «ریا نووستی» باشد استفاده از مطالب خبرگزاری «ریا نووستی» با ذکر منبع مجاز است "سرگی ایوانوف" (Sergey Ivanov) ویژه خبرگزاری «ریا نووستی»
زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران پس از 20 سال با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب درباره انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین - آمیا- در سال 1994 میلادی (1373) موافقت کرد، این سوال ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود معطوف کرده است که آیا بین این موضوع و نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن سال جاری میلادی ارتباطی وجود دارد یا نه؟
انفجار آمیا و اتهام به ایران و حزب الله در سال 1994 میلادی انفجاری در مقابل مرکز همیاری یهودیان آرژانتین رخ داد که بر اثر آن 85 نفر از یهودیان آرژانتینی کشته شدند. دولت وقت آرژانتین نیز پس از تحقیقات اولیه انگشت اتهام خود را به سمت مقامات ارشد ایرانی گرفت و آنها را متهم کرد که به واسطه عناصری از حزب الله لبنان دست به این انفجار زده اند. مقامات ایرانی نیز به نوبه خود هرگونه دخالت در این انفجارها را رد کرده و این اتهام را ناشی از نفوذ لابی اسرائیلی در آمریکای لاتین و کشور آرژانتین دانستند. این مساله باعث شد تا سطح روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین به سطح رییس دفتر حافظ منافع تنزل پیدا کرده و هر از چند گاهی باعث درگیری لفظی دو طرف شود. در این رابطه یکبار "هادی سلیمانپور" سفیر اسبق ایران در آرژانتین که هم اکنون رییس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است، در لندن بازداشت ولی بعد از مدتی آزاد شد. اما اختلاف بین دو کشور زمانی بالا گرفت که یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری 2009 میلادی در جمهوری اسلامی ایران، اینترپل با درخواست مقامات دولت آرژانتین برای صدور "اخطار قرمز" برای محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی فلاحیان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در زمان انفجار آمیا و احمدی وحیدی فرمانده وقت سپاه قدس که مسوولیت عملیات های برون مرزی سپاه را برعهده دارد موافقت کرد. این موضوع باعث شد تا احمدی وحیدی که در دولت دوم محمود احمدی نژاد سمت وزارت دفاع را برعهده گرفته بود، مجبور شود تا بنا به درخواست دولت بولیوی، خاک این کشور را پیش از اتمام سفر رسمی دو روزه اش ترک کند زیرا عدم بازداشت وی می توانست بر روابط بولیوی و آرژانتین تاثیر بگذارد. محسن رضایی نیز که در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران است، تنها دو بار و به همراه آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس جمهور اسبق به عربستان و عراق سفر کند.
نحوه توافق تهران و بوئنوس آیرس در ماه سپتامبر 2012 "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی با "هکتور تیمرمن" (Hector Timerman) همتای آرژانتینی خود دیدار کرد و دو طرف توافق کردند تا حصول به نتیجه قطعی دو کشور به رایزنی های خود ادامه دهند. کارشناسان ارشد ایران و آرژانتین چند بار پس از این دیدار، در شهر ژنو سوئیس با یکدیگر دیدار کردند و راه را برای توافق دو کشور هموار کردند. در نهایت، وزرای امور خارجه دو کشور در حاشیه نشست سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا (پایتخت اتیوپی)، بیانیه ای را امضا کردند که براساس آن پنج قاضی که شهروند ایران یا آرژانتین نباشند مسوولیت تحقیق درباره اتهام دولت آرژانتین را برعهده می گیرند و نتیجه آن باید از سوی دو کشور پذیرفته شود. در همین رابطه "هکتور تیمرمن" روز دوم فوریه اعلام کرد "رودولفو کانیکوبا کورال" قاضی و "آلبرتو نیسمن" بازپرس اصلی پرونده انفجار آمیا به تهران خواهند رفت و از هفت مقام ایرانی از جمله احمد وحیدی برای ثبت شهادت بازجویی می کنند. پذیرش "تحقیق" و "بازجویی" از متهمان ایرانی از سوی دولت، مساله ای است که توجه بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان را به خود جلب کرده که چرا باید در مقطع زمانی حاضر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، تهران با این موضوع موافقت کرده است؟
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دخیل در آمیا براساس کیفر خواست اولیه دولت آرژانتین، آیت الله "اکبر هاشمی رفسنجانی" رییس جمهور وقت و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر، "محسن رضایی" فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سمت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد، "علی اکبر ولایتی" وزیر امور خارجه وقت ایران در زمان انفجار آمیا و مشاور رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست خارجی، "احمد وحیدی" رییس وقت سپاه قدس و وزیر دفاع کنونی جمهوری اسلامی ایران به همراه "علی فلاحیان" وزیر وقت اطلاعات باید بدلیل نقشی که در این انفجار داشتند در اختیار بوئنس آیرس قرار می گرفتند. بدنبال تلاش های دیپلماتیک تهران، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی از تحت تعقیب قرار گرفتن مصون ماندند، ولی سایر افراد همچنان باید پاسخگوی نقش خود درباره این انفجار باشند. علاوه بر دو فرد یاد شده، محسن رضایی و علی فلاحیان از تلاش خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن خبر داده اند. همچنین احمد وحیدی نیز از جمله افرادی است که به صورت بالقوه می تواند نامزد این انتخابات شود. گرچه این نکته شاید درباره "احمدرضا اصغری" دبیر سوم وقت و "محسن ربانی" رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنس آیرس صدق نکند. اما سایر افراد متهم شده می توانند یکی از نامزدهای اصلی یا شاید پیروز انتخابات ریاست جمهوری باشند. به نظر می رسد تلاش های دیپلماتیک فشرده جمهوری اسلامی ایران برای حل این اتهام که شاید با کمک متحدانش در آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، اکوادور و بولیوی نیز صورت گرفته باشد، بیش از آنکه برای برقراری "رابطه دوستانه" با کشوری فرسنگ ها دورتر از مرزهای سرزمینی اش باشد، تلاشی برای اتهام زدایی از افرادی است که می توانند پیروز انتخابات ژوئن باشند. به نظر می رسد مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ نگرانی از بابت گناهکار شناخته شدن افراد نام برده شده در پرونده آمیا ندارند، زیرا اجازه به قاضی و بازپرس خارجی برای تحقیق و بازجویی از مقاماتی مانند یک وزیر، امتیازی است که کمتر کشوری برای چنین اتهامی به طرف مقابل می دهد. حال سوال اینجاست که اگر با توجه به این امتیاز بالا، قضات مستقل مقامات یاد شده را گناهکار تشخیص دادند، آیا تهران آنها را به بوئنس آیرس تحویل می دهد؟ آیا اگر نامزد پیروز انتخابات ژوئن گناهکار شناخته شد، مصونیت مقام عالی ریاست جمهوری از وی گرفته خواهد شد یا اینکه اساسا توافق نهایی بین دو طرف شکل گرفته و کمیته حقیقت یاب توافق شده بیشتر جنبه نمایشی دارد؟
خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، 15 بهمن |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
برخی از مطالب به افراد کمتر از 18 سال توصیه نمی شود
|