ریانووستی - مقالات و نظرات - دیدگاه ها - نگاهی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران

14:05
30/11/1392

RUS ENG DEU FRA ARA PER ESP JPN CHN S CHN T |  | جستجو

مرور اخبار علمی هفته، 28 بهمن
مصاحبه اختصاصی با سفیر ایران در روسیه
چالش دموکراسی خیابانی در اوکراین
فرصت اندک رییس جمهور جدید ایران برای توافق هسته ای
حمایت ایران از سوریه تا کجا ادامه خواهد داشت؟

|  | دیدگاه ها

# نگاهی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران

21:03 | | | 1391 / 09 / 01

خوانندگان گرامی!

شما می توانید نظرات خود درباره این مطلب را برای ما ارسال کنید، بهترین و جالب ترین نظرات همه روزه در بخش نامه های شما منتشر می شوند.

برای نوشتن نظرات خود اینجا کلیک کنید

محتوای مطالب منتشره می تواند مغایر با مواضع «ریا نووستی» باشد

استفاده از مطالب خبرگزاری «ریا نووستی» با ذکر منبع مجاز است

"نوید انصاری" ویژه خبرگزاری «ریا نووستی»

اخیرا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون امور شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شد که باعث موضع گیری های متفاوتی از سوی وزیر کشور، نمایندگان مجلس، سخنگوی شورای نگهبان، احزاب و فعالین سیاسی شد. اهمیت این طرح از آن روست که در صورت تصویب، به صورت مستقیم انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار می دهد.

به صورت کلی این طرح اصلاحی است بر قانون مصوب سال 1364 که البته این قانون نیز اصلاحیه های را در سال 1370 تجربه کرد. طرح فعلی مجلس می تواند جرح و تعدیلی بر این قانون بحث انگیز باشد. این طرح 4 محور اساسی را جهت اصلاح قانون در نظر دارد:

تعیین شرایط نامزدها

اولین مولفه مدنظر در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، موضوع تعیین شرایط نامزدهاست. در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هفت شرط "ایرانی الاصل بودن، تابعیت ایرانی، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور و از رجل مذهبی و سیاسی بودن" به عنوان شرایط رییس جمهور به صورت مصرح قید شده است. اما در طرح مجلس چهار شرط "التزام به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه، حداکثر سن 75 و حداقل 40 سال، عدم محکومیت کیفری و داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل حوزوی آن" به شرایط فوق افزوده شده است.

"عباسعلی کدخدایی" سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گسترش شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در طرح جدید، آن را خلاف قانون اساسی دانست و بر حصری بودن شرایط رییس جمهور تاکید کرد. به نظر می رسد اگر شرایط جدید در جلسه علنی مجلس مصوب شود، نتواند از باصطلاح "فیلتر" شورای نگهبان بگذرد.

تشخیص رجل مذهبی و سیاسی و مدیر ومدبر بودن

دومین مولفه مدنظر در طرح اصلاحی، تشخیص رجل مذهبی و سیاسی مدیر و مدبر بودن فرد است. در طرح جدید آمده برای تشخیص رجل مذهبی، شورای مدیریت حوزه علمیه قم باید رجل مذهبی بودن فرد را تایید نمایند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل سیاسی برخوردار باشد و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزیر و یا معاون وزیر یا استاندار را داشته اند او را به عنوان رجل سیاسی تایید نمایند.

همچنین در تشخیص مدیر و مدبر بودن، حداقل هشت سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا همطراز آن از مقامات اجرایی، قضایی و نظامی به شرط آنکه 150 نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آنها را داشته اند با اکثریت نمایندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید 400 نفر از کسانی که سابقه وزارت و یا معاونت آنها یا استاندار و همطراز آنها تایید شود و یا توسط دو سوم نمایندگان مجلس فعلی شورای اسلامی تایید گردد و یا تایید 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها (استانها) و 30 نفر از فضلا و مدرسین حوزه علمیه کشور و 20 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

طبق اصل 99 و 118 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نظارت برانتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. سخنگوی این شورا در خصوص تشخیص چهار ویژگی فوق معتقد است مرجع تشخیص این صلاحیت ها خود شورای نگهبان است و هیچ نهادی دیگری نمی تواند این شرایط را بررسی و احراز کند.

مسئولیت حوزه اجرا و نظارت

دو مولفه دیگر طرح اصلاحی ناظر به اجرا و نظارت بر روند انتخابات است. در طرح اصلاحی آمده است وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و ستاد مرکزی جریان انتخابات زیر نظر شورای مرکزی انتخابات، وظایف قانونی را به اجرا در می آورد. اعضای شورا عبارتند از:

- 1. نایب رییس مجلس به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی
- 2. دادستان کل کشور
- 3. معاون اول قوه قضاییه
- 4. وزیر کشور
- 5. وزیر اطلاعات
- 6. رییس کمیسیون امور شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی
- 7. رییس ستاد انتخابات به عنوان دبیر

و وظایف شورا عبارت است از:

- تصویب تشکیلات اجرای قانون انتخابات در سطح ملی و شهر و روستاها
- تصویب دستورالعمل های اجرایی انتخابات
- مشخص نمودن رئیس ستاد انتخابات
- تصویب ساختار ضوابط بازرسی های انتخابات»

براساس ماده 31 قانون فعلی، وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می تواند مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستان ها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

"اسماعیل احمدی وحیدی" وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این بخش از طرح مجلس، آن را خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا دانست و گفت: "طبق قانون اساسی، کار اجرایی برعهده قوه مجریه است و از 30 سال گذشته نیز انتخابات توسط وزارت کشور برگزار شده است. فکر نمی کنم در این شرایط که در آستانه انتخابات هستیم مطرح کردن این گونه مباحث ضرورتی داشته باشد".

رییس ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به این قسمت از طرح گفت: "اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات امر نظارت بر انتخابات باشد، اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مشخص کرده است و اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات دخالت در امر اجرا باشد، این موضوع خلاف اصل تفکیک قواست".

می توان پیش بینی کرد که هرچند مجلس شورای اسلامی سعی در بازنویسی و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دارد. اما به علت اشکالات این طرح و عدم رعایت برخی بندهای قانون اساسی در بخش چشمگیری از این طرح، شورای نگهبان با آن مخالفت کند.

خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، 1 آذر

ارسال خبر | بازگشت به صفحه اصلی

اخبار مرتبط

16:54 21.10.1391 | نگاهی برقانون اخذ گذرنامه برای دوشیزگان در ایران
16:11 20.10.1391 | مشایی جادوگر منحرف یا عابد عارف؟!
18:24 14.09.1391 | نگاهی به تغییرات در کابینه دولت جمهوری اسلامی ایران
16:11 14.09.1391 | نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران

امکانات

|  | © 1384 "ALL RIGHTS RESERVED" برخی از مطالب به افراد کمتر از 18 سال توصیه نمی شود