![]() |
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
مسکو، 26 مرداد، خبرگزاری «ریا نووستی »/ رییسجمهور ایران قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت این کشور موظف است در خصوص تحویل سوخت راکتور آموزشی درمانی تهران، غنی سازی 20درصد را به منظور تحویل سوخت راکتور مذکور استمرار بخشیده و صفحههای سوخت مورد نیاز راکتور تهران را تهیه کند. به گزارش «ریا نووستی » از خبرگزاری "ایسنا"، منظور قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران است که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود. بر اساس این قانون، دولت ایران موظف است با وجود اقدامات برخی قدرتهای بزرگ، با سرمایهگذاری در ابعاد مختلف، فناوری هستهای صلح آمیز این کشور را به استقلال کامل هستهای برساند. دولت ایران همچنین مکلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومی "پیمان منع گسترش سلاح هسته ای (NPT) با آژانس بینالمللی انرژی هستهای همکاری کند. بر اساس ماده چهار این قانون، دولت جمهوری اسلامی باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتیهای ایرانی و یا محمولههای باری جمهوری اسلامی مبادرت میورزند عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد. همچنین قوه قضاییه ایران باید به منظور انجام ماده فوق، با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمینهها داشته باشد. یادآوری می کنیم که چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حاوی تحریم هایی علیه ایران به خاطر امتناع تهران از توقف غنی سازی اورانیوم روز چهارشنبه 9 ژوئن صادر شد. بر اساس اندیشه تنظیم کنندگان، این سند باید نگرانی های جامعه جهانی نسبت به ماهیت برنامه هسته ای ایران را از بین ببرد. قطعنامه مذکور با 12 رای موافق، 2 رای مخالف (ترکیه و برزیل) و یک رای ممتنه (لبنان) به تصویب رسید. در این قطعنامه به فهرست 40 تن از مسئولین دولتی ایران که در قطعنامه گذشته ذکر شده بود، تنها یک اسم اضافه شد. علاوه بر این به فهرست سیاه موسسات بانکی ایرانی که مشمول تحریم می شوند، بانک مرکزی ایران وارد ساخته نشد و در مقدمه قطعنامه گفته می شود که کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید در رابطه با این ساختارهای مالی هشیاری به خرج دهند. در قطعنامه شورای امنیت به جز بازرسی و اعمال محدودیت بر کشتی های ایران، تحریم بانک های ایرانی در خارج از کشور در صورت سوء ظن در مورد فعالیت آنها در راستای برنامه هسته ای ایران پیش بینی شده است. قعطنامه همچنین نظارت بر نقل و انتقالات پولی با مشارکت بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور را خواهان شده است و حاوی درخواستی (و نه الزام) از کشورها درمورد بلوکه کردن معاملات مالی ایران به خصوص در زمینه بیمه است. همچنین آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر نیز به طور یکجانبه علیه ایران تحریم هایی اتخاذ کرده اند.
اخبار مرتبط
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() |
برخی از مطالب به افراد کمتر از 18 سال توصیه نمی شود
|