19/12/1384 20:43
مسکو، "پطر گونچاروف" مفسر سیاسی خبرگزاری «نووستی»/
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه خود در رابطه با برنامه هسته ای ایران حقیقتاً تصمیمی "عاقلانه" گرفت و تصمیم گرفت که دردسر مربوط به پرونده هسته ای ایران را از سر خود باز کرده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد منتقل کند.
شورای حکام جلسه خود را بدون تصویب هرگونه قطعنامه ای به پایان رساند که در عمل بمعنای آن است که در آینده ای نزدیک، پرونده پر دردسر ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده نخواهد شد. تنها گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داده شد که در اصل در این رابطه در جلسه پیشین و "فوق العاده" شورای حکام در تاریخ 4 فوریه تصمیم گیری شده بود. فقط مهلتی که به ایران برای متوقف ساختن فعالیت های خود در زمینه غنی سازی اورانیوم داده شده بود، پایان یافت که بعد از آن همان طور که وعده داده شده بود، تنها گزارش البرادعی به نیویورک منتقل شد و نه چیزی بیشتر.
در آستانه جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اینطور محسوس بود که آژانس نمی داند با پرونده هسته ای ایران چه کند. مسئله دیگر این است که پس از ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد با آن چه کار کرد؟ مثلاً در آستانه این جلسه، در کنفرانس کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل، "جان بولتون" نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد تاکید نمود که دولت بوش درصدد اصرار نمودن بر این نیست که شورای امنیت سازمان ملل متحد بسرعت مسئله اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران را بررسی کند.
اما این نیز مسلم بود که روسیه که سعی دارد جایگاه مذاکره کننده منحصر بفرد با تهران را برای خود حفظ کند، قصد ندارد از منافع خود در زمینه همکاری های اتمی، انرژتیک و فنی-نظامی با ایران بگذرد. به نوبه خود برای چین نیز ایران منبع اصلی دریافت مواد خام و نفتی است.
هدف تاکتیکی مسکو و پکن برای حفظ پرونده هسته ای ایران در محدوده عمل آژانس بین المللی انرژی اتمی حداقل برای یک ماه نیز، منجر بدین شد که اکثر شرکت کنندگان در جلسه را متقاعد سازند که پیشنهاد روسیه برای ایجاد موسسه مشترک غنی سازی اورانیوم در خاک این کشور جهت رفع نیازهای نیروگاه اتمی ایران، هنوز بطور نهایی رد نشده است. و اگر ایران با بررسی مجدد پیشنهاد روسیه و به جریان انداختن دوباره تعلیق در فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم و فعالیت های تحقیقی موافقت کند، مسئله ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد موقتاً از میان برداشته خواهد شد.
این طور که به نظر می رسد ایران ترجیح داد که قاطعیت خود را نشان دهد و تا آخر راه را بپیماید و با استفاده از فن سخنرانی مشهور خود بر حق خود برای ایجاد چرخه کامل سوخت هسته ای پافشاری کند. "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران، روز دوشنبه در جلسه هیئت دولت اعلام داشت که اگر قدرت های جهانی از آژانس بین المللی انرژی اتمی بعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی استفاده کنند، ایران در روابط خود نسبت به این سازمان تجدید نظر می کند. از این بیانیه رئیس جمهور ایران باید این را فهمید که در صورت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهران دسترسی بازرسین این آژانس را به تاسیسات هسته ای خود قطع می کند و آغاز غنی سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی را اعلام خواهد کرد.
و اینکه نهایتاً در وین چه اتفاقی افتاد؟ پاریس، برلین و لندن نه تنها تلاش کردند که آمادگی خود را برای رسیدن به توافق با ایران نشان دهند، بلکه حتی بی چون و چرا از موضع واشنگتن حمایت نکردند.
به گزارش روزنامه "واشنگتن پست"، دیپلمات های آمریکایی که خواهان ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند، پیش نویس بیانیه شورای امنیت را نیز آماده کرده اند. طبق آن به ایران 30 روز فرصت داده شده است که به تعلیق در غنی سازی اورانیوم بازگردد و همکاری خود با بازرسین آژانس بین المللی انرژی اتمی را از سر گیرد. در صورت امتناع، ایران با گام های سرسختانه دیپلماسی تا سرحد تحریمات اقتصادی و سیاسی مواجه خواهد شد. اما آلمان و انگلیس، این اواخر بیشتر و بیشتر می گویند که نگهداشتن پرونده ایران تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی از ضرورت برخوردار است. موضع روشن این دو طرف از مذاکره کنندگان، در کنار موضع روسیه و چین، منجر بدین شد که تنها گزارش دبیرکل آژانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد روانه شود.
اما مسئله این است که اگر پرونده ایران تحت نظر آژانس نیز باقی بماند، به ایران تنها 30 روز فرصت داده می شود که به تعلیق در فعالیت های غنی سازی بازگردد و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از سر گیرد. در صورت امتناع ایران، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده خواهد شد و پس از آن سناریو همانی خواهد بود که دیپلمات های آمریکایی تدارک دیده اند.
در ضمن این که واشنگتن این طور که از سخنان "نیکلاس برنس" معاون وزیر امور خارجه این کشور در امور سیاسی مشخص می شود، ارجاع گزارش البرادعی به شورای امنیت سازمان ملل متحد را بعنوان شروع "فازی جدید در دیپلماسی اقدامات در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد" می داند. به گفته وی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلامیه را از سوی دبیر شورا و یا قطعنامه را بر اساس بند هفتم (منشور سازمان ملل متحد) بررسی می کند و اگر پس از این گام ها، ایران خواست جامعه جهانی را نپذیرد، در این صورت "مجبور به بررسی تحریمات دقیق احتمالی خواهیم شد که برخی از کشورها بررسی آن را از هم اکنون آغاز نموده اند".
تهران، این طور که معلوم می شود، این دعوت به مبارزه را پذیرفت. احمدی نژاد روز چهارشنبه اعلام داشت: "در حال حاضر اعتماد ملت ایران به نهادهای بین المللی تضعیف شده است، زمان آن رسیده است که استحکام این ارگان های بین المللی را آزمود" و در صورت چشم پوشی از حقوق قانونی ایران "ملت ایران دیگر توجهی به لحن خودپسندانه جامعه جهانی نخواهد کرد".
در شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی توانند آمادگی ایران برای گام برداشتن در تشدید فشار پیرامون برنامه های هسته ای خود را به حساب نیاورند، البته اگر تهران بلوف نزند و موضع واشنگتن مورد حمایت قطعی از سوی مثلث اروپا واقع نشود. از این رو به احتمال زیاد، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از ایران خواهد خواست که همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از سر گیرد تا "اعتماد جامعه جهانی به خود را بازگرداند". و در کل این که حل مشکل هسته ای ایران، باری دیگر به درازا می کشد.